المملكة السعودية تقوم برفع ضريبة القيمة المضافة و ايقاف بدل غلاء المعيشة

إشترك في النشرة البريدية

إغلاق القائمة
جميع الحقوق محفوظة لـ حلزونيات © 2019

الرئيسية / / المملكة السعودية تقوم برفع ضريبة القيمة المضافة و ايقاف بدل غلاء المعيشة

المملكة السعودية تقوم برفع ضريبة القيمة المضافة و ايقاف بدل غلاء المعيشة



محتويات الموضوع


    رفع ضريبة القيمة المضافة و ايقاف بدل غلاء المعيشة,رفع ضريبة القيمة المضافة,ايقاف بدل غلاء المعيشة

    قامت المملكة السعودية اليوم ببدء الإجراءات اللتي تخص وقف بدل غلاء المعيشة و زيادة كبيرة في ضيبة القيمة المضافة بينما تقوم بدراسة مشروع خفض المزايا المالية للموظفين و ذلك خلال اسبوع من قرار وزير المالي محمد الجدعان و الاعلان عن اعتزام اتخاذ هذه الاجراءات العامة في ظل صعوبات مالية بسبب انهيار أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.

    وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" في وقت باكر من اليوم الاثنين، وفق بيان حكومي إنه "تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو/حزيران المقبل وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من يوليو/تموز" .

    وأشارت إلى أن الحكومة ألغت أو أجلت "بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020".

    وربما تطاول الإجراءات التقشفية الحكومية رواتب الموظفين، حيث كشفت البيان الحكومي عن " تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين ..والرفع بالتوصيات خلال 30 يوماً".

    وقال وزير المالية وفق البيان إن "الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل.. وتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة".

    وأضاف الوزير أن "الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة تسببت في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية وانعكس ذلك سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي".

    وتابع "هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد اجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية".




    الوسوم:


    إرسال تعليق